كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، عن مصير أموال صفقة رأس الحكمة.
والأربعاء، قال المتحدث مجلس الوزراء المصري في مداخلة تليفزيونية إن “ضيوف مصر يشكلون أعباء إضافية على الدولة في العديد من القطاعات، وهم لا يحصلون على نفس الدعم المقدم للمواطنين المصريين”.
وأشار إلى أن “الدولة تحصر أعداد الضيوف لديها لمخاطبة الجهات الدولية لتقديم جزء من الدعم عليهم وتحمل جزء من الأعباء التي يتسببون فيها”.
وكانت دولة الامارات قررت ضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ”تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.
وحول تلك الأموال، قال الحمصاني، إن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد أشار إلى أن “احتياجات الدولة من البترول تصل إلى 55 مليار دولار سنويا، في حين أن مواردها 33 مليار دولار”.
وأوضح أن “مصر عليها التزام بتوفير مبلغ 122 مليار دولار في قطاع واحد فقط من احتياجات الدولة”.
وتابع:” لا بد من الاعتماد على الموارد الذاتية للدولة لتحقيق التوازنات في القطاعات، فالصفقات الاستثمارية تساعد الدولة على مواجهة التحديات الراهنة، وأموال صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار، تم استخدامها في بند واحد فقط وهو الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك بأكثر من 8 مليارات”.
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
