أفادت مصر، الاثنين، بأن الإضرابات في البحر الأحمر أدت لتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، وسط تزايد المصروفات العامة للدولة التي تواجه أزمة اقتصادية.
وقال وزير المالية، محمد معيط في جلسة نقاشية محلية، الاثنين، إن تحمل الدولة لأعباء إضافية من الخزانة العامة مع ارتفاع تكاليف التمويل مقابل تراجع عوائد قناة السويس بنحو 60 بالمئة، يجعل من الدولة تدخل “مرحلة تصحيحية” لمسار الاقتصاد.
وأضاف معيط أن تلك الاجراءات التصحيحية تأتي بهدف “تجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة، وغيرها من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر”.
وشهدت مصر انخفاضا حادا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون على السفن في منطقة البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، “نصرة لغزة”، كما يقولون.
وبحسب الوزير المصري، فإن الموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية بنحو ٤ مليارات دولار شهريا، إذ إن الجزء الأكبر منها “مصروفات حتمية”.
وتابع: “أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة.. الإنفاق على دعم الموارد البترولية ارتفع جدا ويقترب من ٢٠٠ مليار جنيه (4.29 مليار دولار) نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف أمام الدولار”.
وتواجه مصر أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها الحديث مع معدل تضخم اقترب من مستوى 40 بالمئة قبل أن ينخفض قليلا، وعملة محلية فقدت 50 بالمئة من قيمتها مما أدى الى انفلات الأسعار.
ويعيش 60 بالمئة من سكان مصر الذين يناهز عددهم 106 ملايين نسمة حول مستوى خط الفقر.
وقال معيط إن الدولة تعمل “على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير” لتحفيز الاقتصاد، منوها بجدية البلاد في تنفيذ مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للبلاد.
وفي فبراير الماضي، أعلنت القاهرة أن أبوظبي ستضخ “35 مليار دولار استثمارات مباشرة” في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية لـ”تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة” على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
