تواجه منصة تيك توك الشهيرة تحديا قانونيا حاسما في العاصمة واشنطن، حيث تخوض معركتها الأخيرة لتفادي قرار فرضته الإدارة الأميركية. ومع اقتراب الموعد النهائي في يناير 2025، تجد الشركة نفسها أمام خيارين صارمين: إما بيع عملياتها داخل الولايات المتحدة أو مواجهة حظر كامل.
وبوجود 170 مليون مستخدم في أميركا، أصبح تيك توك لاعبا رئيسيا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي. إلا أن ارتباطه بالشركة الصينية “بايت دانس” يثير مخاوف كبيرة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، الأمر الذي دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تضع نهاية للتطبيق إذا لم تغير ملكيته بحلول الموعد المحدد.
وتسعى “بايت دانس” لإقناع القضاة في المحكمة الفيدرالية في واشنطن بأن الخيارات المفروضة عليها تتعارض مع مبادئ الدستور الأميركي.
ومع تصاعد الجدل، يبقى السؤال المثير: من يسيطر فعليا على خوارزميات تيك توك؟ وهو ما يسعى القضاة لمعرفته فعليا لاتخاذ قرار يوازن بين ضرورات الأمن القومي وحرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول من الدستور الأميركي.
دفاع أساسه التعديل الأول
وتمحور دفاع تيك توك وحملته القانونية بشكل أساسي حول التعديل الأول للدستور الأميركي، حيث زعمت الشركة أن حظر التطبيق سينتهك حقوق حرية التعبير لملايين المستخدمين الأميركيين.
وفي جلسة الاستماع أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة، الاثنين، جادل محامي تيك توك، أندرو بينكوس، بأن التطبيق منصة يستخدمها الأميركيون للتعبير عن أنفسهم والوصول إلى المعلومات.
وقال إن شركة “بايت دانس”، رغم أن مقرها في الصين، ليست شركة خاصة وليست مؤسسة حكومية.
وقارن المحامي بينكوس منصة تيك توك بوسائل إعلام مملوكة لأجانب مثل “بوليتيكو” و”بيزنس إنسايدر”، المملوكتين لشركات ألمانية، لكنهما تعملان بحرية في الولايات المتحدة من دون مواجهة قيود مماثلة.
لكن محامي وزارة العدل الأميركية، دانيال تيني، رد على تلك الحجج بالقول إن ملكية “بايت دانس” تشكل خطرا خاصا على الأمن القومي الأميركي.
وأعربت الحكومة الأميركية عن قلقها من أن الحكومة الصينية قد تستغل خوارزمية تيك توك للتأثير على الرأي العام الأميركي أو حتى التجسس.
وأشار تيني إلى أن شركة “بايت دانس”، الخاضعة للقوانين الاستخباراتية الصينية، قد تُجبر على تسليم بيانات المستخدمين الأميركيين، مما يجعلها تهديدا للأمن القومي.
وتنفي تيك توك هذه الادعاءات، مؤكدة أن بيانات المستخدمين مخزنة على خوادم في الولايات المتحدة كجزء من مبادرة “مشروع تكساس”، التي تهدف إلى فصل العمليات الأميركية عن “بايت دانس”.
شكوك القضاة
ووسط هذا الجدل حول مخاوف الأمن القومي وحرية التعبير، يحاول قضاة المحكمة الفيدرالية الفصل في المسألة.
وأبدت هيئة القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة العاصمة، برئاسة القاضية، سري سرينيفاسان، شكوكا تجاه كلا الجانبين.
ففي حين أقر القضاة بجدية مخاوف الحكومة الأميركية المتعلقة بالأمن القومي، فإنهم تساءلوا أيضا عما إذا كانت حجج تيك توك بشأن حرية التعبير منطقية وأن إهمالها قد يضر يحق المستخدمين في التعبير.
وقالت القاضية، نعومي راو، إن عمليات تيك توك في الولايات المتحدة هي جزء أصيل من خطاب محمي بموجب التعديل الأول في الدستور الأميركي، مما يجعل القضية أكثر تعقيدا من مجرد مسألة أمن قومي.
وخلال هذا الجدل القانوني، أثار قضاة المحكمة أسئلة، مثل ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقييد وسيلة إعلامية مملوكة لعدو أجنبي خلال زمن الحرب. وهذه الأسئلة تعكس تعقيد قضية تيك توك، التي ترتبط ملكيتها بحكومة أجنبية بينما مستخدموها بشكل رئيسي من المواطنين الأميركيين الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير.
أيهما أجدر بالرعاية؟
تتمحور النقاشات داخل المحكمة حول سؤال أساسي يحاول القضاء الوصول إلى إجابة عنه: أيهما أجدر بالرعاية، الأمن القومي الأميركي أم حرية التعبير المكفولة في التعديل الأول؟ ويشتد تعقيد هذه المسألة لأن بين الخيارين خطا دقيقا قد يصعّب مهمة القضاة الذين سيجدون أنفسهم يقررون وفق أكثر المعطيات والمرافعات حجة ومنطقية.
فحجة الحكومة الأميركية أن ملكية “بايت دانس” لتيك توك يمكن أن تسمح للحكومة الصينية بالتلاعب بخوارزمية التطبيق لنشر حملات تضليل أو للتجسس، هذا يدخل في صلب الأمن القومي الأميركي، والحكومة مسؤولة عنه.
وقد زادت هذه المخاوف بسبب التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك سجل الصين في استخدام التكنولوجيا للمراقبة والسيطرة.
وتعمل “بايت دانس”، الشركة الأم لـ تيك توك، بموجب القوانين الاستخباراتية الصينية، التي تتطلب من الشركات التعاون مع الحكومة الصينية في الأمور المتعلقة بالأمن الوطني الصيني.
وبينما تدعي “بايت دانس” أنها لم تشارك بيانات مع الحكومة الصينية، فإن مجرد إمكانية أن تكون مجبرة على القيام بذلك يكفي لإثارة قلق المسؤولين في واشنطن.
لكن تيك توك كانت قد واجهت تحديا كبيرا نسف دفاعاتها بشأن حماية الخصوصية ومحاربة التضليل.
ففي عام 202، نشرت وثيقة تحمل عنوان “TikTok Algo 101” كتبها فريق الشركة الهندسي في بكين، تكشف ما لم تكن الشركة ترغب في أن يعرفه الجمهور.
وقدمت الوثيقة مستوى جديدا من التفاصيل حول تطبيق الفيديو المهيمن، مما يوفر لمحة كاشفة للسر الذي يمتلكه التطبيق، ونظرة ثاقبة لفهم الشركة للطبيعة البشرية وكيفية التاثير على المستخدمين.
ورفعت الوثيقة الستار الستار عن طبيعة اتصال شركة تيك توك مع الشركة الأم الصينية “بايت دانس”، تزامنا مع تحركات الحكومة الأميركية للتحقق مما إذا كان تطبيق تيك توك يشكل خطرا أمنيا على الولايات المتحدة، قبل أن تشرع جهات حكومية أميركية في حظره في مرافقها.
وحينها، لم تجد المتحدثة باسم الشركة، هيلاري ماكوايد، خيارا سوى تأكيد صحة الوثيقة التي قالت إنها كتبت لتشرح للموظفين غير التقنيين كيفية عمل خوارزميات تيك توك.
ولهذا فإن الحجة التي تبنتها تيك توك لإقناع القضاة بموقفها تستند إلى التعديل الأول للدستور الأميركي، إذ تجادل بأن الحظر يعد انتهاكا لحقوق الأميركيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل والتعبير بحرية.
وتستند الشركة في حجتها على حقائق تشير إلى أن تطبيق تيك توك بات مصدرا رئيسيا للتعبير الإبداعي والأخبار والمشاركة السياسية، خاصة بين الأجيال الشابة في الولايات المتحدة.
ووفقا لاستطلاع أجراه مركز “بيو” للأبحاث في عام 2024، فإن 32 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة يؤيدون حظر تيك توك، مقارنة بـ 50 بالمئة في العام السابق.
فيما يجادل المدافعون عن التطبيق بأن القانون يستهدف تيك توك بشكل غير عادل بينما يتجاهل مشكلات الخصوصية ومراقبة المحتوى المماثلة الموجودة في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.
ماذا لو وقع الحظر؟
إذا انتصرت الحكومة الأميركية في هذه القضية، فسيتعين على تيك توك بيع حصته من “بايت دانس” بحلول 19 يناير 2024.
وإذا فشلت “بايت دانس” في بيع تيك توك لشركة غير صينية، فسيتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وسيطلب من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وغوغل إزالة تيك توك من متاجر التطبيقات، مما يجعله غير صالح للاستخدام مع مرور الوقت.
وسيكون للحظر عواقب واسعة النطاق، وفق خبراء، ليس فقط على مستخدمي تيك توك ولكن أيضا على الاقتصاد الأميركي.
فقد أسهم تيك توك في إنشاء اقتصاد للمحتوى يقدر بـ 24 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أصبح التطبيق منصة مركزية للحملات السياسية، بما في ذلك تلك الخاصة بنائبة الرئيس، كمالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، اللذين استخدما تيك توك للوصول إلى الناخبين الشباب.
وقد يؤدي الحظر إلى نفور ملايين المستخدمين الذين يعتمدون على تيك توك لتحقيق دخل مالي أو للتواصل الاجتماعي.
ويمكن أن يخلق حظر تيك توك، أيضا، سابقة للإجراءات الحكومية المستقبلية ضد منصات التواصل الاجتماعي المملوكة لأجانب، مما قد يغير مشهد الخطاب الرقمي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة، وفق خبراء.
مستقبل المعركة القانونية
ومن المتوقع أن تستمر قضية تيك توك حتى ديسمبر، مع احتمال استئناف القرار أمام المحكمة العليا إذا لم يكن الحكم في صالح الشركة.
ورغم أن لدى تيك توك فرصة ما للفوز بالقضية على أسس التعديل الأول، يقدر خبراء قانونيون أن الاحتمالات ليست في صالح الشركة.
ووفقا للخبير القانوني ماثيو شتينهيلم، فإن احتمال أن يتمكن تيك توك من إلغاء القانون لا يتجاوز الثلث، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وتظل الحكومة الأميركية ثابتة في اعتقادها أن ملكية “بايت دانس” تشكل خطرا غير مقبول على الأمن القومي.
وقد أشارت إدارة بايدن إلى أن القانون لا يعد حظرا تقنيا، حيث يمكن لـ تيك توك تجنبه عن طريق بيع حصته لكيان غير صيني.
ومع ذلك، فإن إيجاد مشتر لشركة تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار في فترة زمنية قصيرة يمثل تحديا كبيرا، خاصة مع وجود قيود تصدير البرامج التي تمنع تيك توك من بيع خوارزمية التوصيات الخاصة بها، وهي جوهر عملها.
وخوارزمية تيك توك عبارة عن نظام توصيات يحدد مقاطع الفيديو التي ستظهر على صفحتك الفريدة والمخصصة لك فقط “For You”.
هذا يعني أنه لن يرى مستخدمان نفس مقاطع الفيديو على صفحة “For You” الخاصة بهما، وقد تتغير مقاطع الفيديو التي تشاهدها بمرور الوقت بناء على سلوكيات المستخدم على التطبيق، وحتى حالته الذهنية.
وتجسد قضية تيك توك المعركة المستمرة بين حقوق حرية التعبير والمخاوف الأمنية الوطنية في العصر الرقمي.
ومع تعامل الحكومة الأميركية مع تأثير الشركات التكنولوجية المملوكة لأجانب، قد تكون لنتائج هذه القضية آثار دائمة على كيفية تفسير المحاكم للتعديل الأول للدستور الأميركي في ما يتعلق بالتكنولوجيا العالمية والمنصات الرقمية.
ومع اقتراب الموعد النهائي للقول الفصل في هذه القضية، تتوجه الأنظار إلى الإجراءات القانونية التي ستحدد ما إذا كان تيك توك سيظل جزءا من الحياة الأميركية أم سينضم إلى قائمة ضحايا الصراع التكنولوجي والأمني بين الولايات المتحدة والصين.
