طالبت مجموعة من النواب الديمقراطيين وزارة العدل الأميركية في رسالة الثلاثاء بالتحقيق في مؤامرات محتملة تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار بين منتجي نفط في الولايات المتحدة ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
واتهمت المجموعة أكبر شركتي نفط أميركيتين بالتواطؤ للإبقاء على ارتفاع أسعار النفط.
واستشهد تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب، في رسالة إلى وزير العدل ميريك غارلاند، بشكوى قدمتها لجنة التجارة الاتحادية في مايو وزعمت فيها أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة بايونير ريسورسز متورط في “مخطط فاضح… لتنسيق التسعير بين شركات النفط الأميركية والمنتجين الأجانب”.
وأشارت الرسالة أيضا إلى الأرباح الكبيرة التي حققتها العام الماضي إكسون موبيل وشيفرون، أكبر شركتي نفط أميركيتين.
وقال النواب “يبدو أن كبار منتجي النفط يتواطؤون مع بعضهم بعضا ومع التكتلات الأجنبية لإبقاء الأسعار مرتفعة وتضخيم أرباحهم على حساب المستهلكين الأميركيين”.
وأضافوا في الرسالة “نحثكم على استخدام السلطة الكاملة لوزارة العدل للتحقيق في هذا السلوك المناهض (لقواعد) المنافسة وتقديم (مرتكبيه) للمحاكمة إذا اقتضت الضرورة”.
وفي ما يتعلق بشركتي إكسون وشيفرون، قال النواب “لكن على ما يبدو، وبدلا من تمرير تلك الأرباح إلى المستهلكين في شكل منتجات أرخص، كانت شركتا النفط العملاقتان تملأن خزائنهما بينما تتآمران لإبقاء الأسعار مرتفعة”.
ولم ترد إكسون وشيفرون حتى الآن على طلبات للتعليق، كما لم ترد أوبك بعد على طلب للتعليق.
وأعطت لجنة التجارة الاتحادية الشهر الماضي الضوء الأخضر لشركة إكسون موبيل للمضي في شراء شركة بايونير ريسورسز للموارد الطبيعية في صفقة بقيمة 60 مليار دولار، لكنها حظرت انضمام سكوت شفيلد الرئيس التنفيذي السابق لبايونير لعضوية مجلس إدارة إكسون وسط اتهامات بأنه حاول التواطؤ مع أوبك لرفع أسعار النفط.
وفي أواخر الشهر الماضي، أرسل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر و22 من زملائه الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى غارلاند
