وكشف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ لـ”سكاي نيوز عربية”، أن السلطة الفلسطينية لا تمانع نشر قوة استقرار دولية في غزة شرط أن تكون بقرار واضح من مجلس الأمن وألا تكون قوة ضاربة وأن يحدد تشكيلها ودورها ومواقع انتشارها وآلية التنسيق بينها وبين الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وفي مقابلة مع “غرفة الأخبار” على “سكاي نيوز عربية”، عبّر عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور جهاد الحرازين، عن رأيه حول السؤال: هل بات سيناريو نشر قوة دولية في غزة أمرا محسوما من وجهة نظر القيادة الفلسطينية؟.
وقال الحرازين إن السلطة الفلسطينية ليست الوحيدة التي لديها بعض التحفظات على هذه القوة، بل هناك موقف عربي وإسلامي في هذا السياق يتجه إلى محاولة تعديل هذا الأمر.
وأضاف: “تجري مشاورات عدة ما بين دول عربية مع الإدارة الأميركية لتعديل ما ورد بمشروع القانون أو مشروع القرار الذي تريد تقديمه الولايات المتحدة في الأمم المتحدة”.
وأوضح أن “هناك حالة من اللبس والغموض في القرار. هناك مسألة استثناء قوة الأمن الفلسطينية من أن تكون هي صاحبة اليد التنفيذية فيما يتعلق بقطاع غزة أو ما يتعلق بإدارة الحكم هناك. هذا أمر لم ينص عليه مشروع القرار بل ذهب إلى إعطاء القوة الدولية المراد تشكيلها هذه الصلاحيات”.
مهمة صعبة
اعتبر الحرازين أن تمرير قرار القوة الدولية لن يكون سهلا، موضحا أنه رغم الجهود الأميركية لإقناع الدول بالمشروع، إلا أن هناك دول ترى فيه نقصا لإخفاء دور السلطة الفلسطينية.
وتابع الحرازين قائلا إن هناك محادثات بين أطراف عربية تشدد على ضرورة أن يكون للسلطة الفلسطينية دور يتعلق بالأمن في القطاع سواء من خلال لجنة التكنوقراط أو هيئة إدارية.
وشدد على أن كل تلك الآراء تصب في صالح “الحفاظ على المشروع السياسي الفلسطيني وعدم فصل قطاع غزة”.
وبيّن أن “هناك موقف عربي وإسلامي قادر على مواصلة الضغط وتغيير ما ورده بمشروع القرار لأنه دون أن يكون هناك حكم حقيقي للسلطة الوطنية الفلسطينية وإدارة متعلقة بعملية تواصل فيما يتعلق بسياسات الحكم بقانون واحد يشمل كل من الضفة والقطاع ومدينة القدس، إذن نحن أمام محاولة لتقسيم الوضع الفلسطيني أو لعزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية، وهذا لن تقبل به السلطة وكذلك الدول العربية والإسلامية”.
مستقبل “حماس”
وتبرز مسألة أخرى مثيرة للجدل متعلقة بالقوة الدولية، وهي مستقبل حماس، ومن سيضمن تسليمها لسلاحها.
وحول هذه النقطة يقول الحرازين: “عندما وقعت حماس على الاتفاق فإنها كانت على علم بكل القضايا المرتبطة به مثل نزع سلاحها. السلطة قدمت اقتراحا يشمل تسليم الحركة لسلاحها إلى السلطة”.
وأشار الحرازين إلى أن بعض التصريحات من قبل قياديين في حماس “تضع العصي في العجلات”، وتؤكد أن “مسألة السلاح مقدسة، ولا يمكن سحبه إلى في سياق دولة”.
واسترسل الحرازين موضحا: “نحن اليوم عندما نتحدث عن فكرة دولة وسياق دولة في ظل الأوضاع القائمة لا نستطيع أن نقول بأن الدولة أصبحت على مرمى حجر أو بعد أسبوع أو شهر، فهذا يعطي ذريعة لإسرائيل، ولذلك على حركة حماس أن يكون لديها نوع من النضوج السياسي وتقديم المصلحة الوطنية على حساب المصالح الحزبية الخاصة”.
واختتم الحرازين قائلا إن هناك اليوم إجماع من عدد كبير من الدول على عدم وجود حماس في المشهد السياسي، ويظل الأمر بيد الحركة: “هل تقبل بأن يكون هناك انهيار لمستقبل مشروع الدولة الفلسطينية أم أنها ستقبل أن تخرج من الساحة السياسية؟”.
