فرضت السلطات المحلية في إسطنبول بتركيا، حظراً شاملاً على المظاهرات والتجمعات العامة في 6 أقضية حتى 10 سبتمبر/أيلول، مع استعداد النائب السابق غورسل تكين وأعضاء لجنة مؤقتة عيّنتها المحكمة لتولي إدارة فرع حزب الشعب الجمهوري في المدينة.
جاء القرار بعد رفض القيادة السابقة للحزب للخطوة ودعوتها أنصارها إلى التظاهر، وكذلك قرار محكمة مدنية في 2 سبتمبر الجاري، بإلغاء نتائج مؤتمر الحزب الذي جرى في أكتوبر 2023 وأسفر عن انتخاب أوزغور تشيليك رئيسا لفرع اسطنبول، بدعوى وجود مخالفات انتخابية ورشى مالية.
وأقالت المحكمة تشيليك وإدارته وعيّنت تكين على رأس لجنة انتقالية، ما أثار خلافا داخليا، إذ أعلن زعيم الحزب أوزغور أوزال فصل تكين من صفوف الحزب لقبوله بالقرار.
وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الدولة لن تسمح بتحويل الشوارع إلى ساحة استفزاز، مؤكدا ألا أحد فوق القانون.
فيما شدد والي إسطنبول، داوود غُل، على أن اللجنة المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات محذرا من عقوبات قانونية بحق من يعطل عملها.
بالمقابل، وصف تشيليك المـُبعد بقرار المحكمة، المقر الحزبي بأنه “بيت الشعب”، معتبرا دخول الأعضاء إليه حقا طبيعيا.
بينما قال نائب رئيس الكتلة البرلمانية، علي ماهر باشارير، إن الشرطة طوقت المبنى ومنعت الدخول والخروج، واصفا الوضع بأنه “انقلاب كامل”.
وتشهد أجواء المقر توترا متزايدا مع استعداد تكين لدخوله برفقة اللجنة المؤقتة، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وكان المؤتمر الملغى شهد منافسة حادة بين أوزغور تشيليك، المدعوم من رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وجمال جان بولات، الذي حظي بدعم غير مباشر من زعيم الحزب السابق كمال كليتشدار أوغلو.
