يعد كود الطرق السعودي الذي أُطلق مؤخرًا، مرجعًا فنيًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات التطوير في المناطق، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين تلك الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع تصانيفها في المملكة، كما يولي اهتمامًا للمحافظة على البيئة من خلال تخفيف آثار مشاريع الطرق على الموارد الطبيعية من صنع الإنسان.
وتضمن كود الطرق، مجموعة من الأكواد البيئية التي تشمل المتطلبات والمواصفات المرتبطة بتقييم وتخفيف وتقارير ومراقبة آثار مشاريع الطرق على البيئة، ويشمل ذلك جميع مراحل دورة المشروع، بما في ذلك المفاهيم والتخطيط والتصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة، وذلك وفقاً للتشريعات ذات الصلة في المملكة.
ويغطي كود الطرق السعودي مواضيع متعددة ذات صلة بالبيئة، بما في ذلك تقييم الآثار البيئية للطرق، والعمل على تخفيفها والإبلاغ عنها ورصدها، إضافة إلى تقييم الآثار البيئية لمشروعات الطرق على الموارد الطبيعية مثل الجيولوجيا والتربة والتضاريس، وجودة الموارد المائية، والمحافظة عليها وتقليل الضوضاء الناتجة عن أعمال قطاع الطرق.
وسعى كود الطرق لمعالجة التشوه البصري من خلال تصميم المسطحات الخضراء والتصميم البصري في مشروع الطريق والحفاظ على الجمال الطبيعي، والبيئة المبنية والتاريخية المتأثرة بمرور ممر الطريق، وتحسينها، وعرضها بشكل بارز.
وركز كود الطرق على إعادة تدوير مخلفات الطريق والاهتمام بكفاءة استخدام الموارد المادية، مع التأكيد على أهمية معالجة كفاءة الموارد المادية في مرحلة تصميم مشاريع الطرق لتحقيق المزيد من الفرص وخفض التكاليف وزيادة الاستدامة البيئية؛ بهدف تقليل تأثيرها في الموارد الطبيعية وزيادة الاستدامة البيئية.
