قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تجاوز صلاحياته عندما فرض رسومًا جمركية واسعة النطاق بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الذي يعود لعقود مضت، ما أدى إلى إلغاء أحد أوسع الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها إدارته، وتقييد استخدام الرؤساء المستقبليين لصلاحيات الطوارئ لإعادة صياغة السياسة التجارية.
وفي قرار صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، رأت المحكمة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، وهو قانون صدر عام 1977 يسمح للرؤساء بتجميد الأصول الأجنبية وتقييد المعاملات المالية الدولية، لا يُخوّل الرئيس فرض رسوم جمركية، حتى في حالة إعلان حالة طوارئ وطنية، بحسب بلومبرغ.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه عام 2025، أعلن الرئيس ترامب حالة طوارئ وطنية مرتبطة بتجارة المخدرات وعجز تجاري كبير مع كندا والمكسيك والصين ودول أخرى. ثم استخدم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية.
