تراقب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل جمهورية العراق الشقيقة لدى الأمم المتحدة، وماتضمنته من تعديات لتشمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء كبيرة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية.
وأضافت الوزارة (في بيان) أن هذه المنطقة تشترك المملكة مع دولة الكويت في ملكية الثروات الطبيعية في تلك المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، والتي تستند على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام ١٩٨٢م، كما تنتهك هذه الإحداثيات سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية مثل “فشت القيد” و”فشت العيج”.
وجددت المملكة التأكيد على رفضها رفضا قاطعا لأي ادعاء بوجود حقوق لأي طرف في المنطقة المغمورة المقسومة بحدودها المعنية بين المملكة ودولة الكويت كما تؤكد أهمية التزام جمهورة العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام التعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 883 ( 1993م) الذي تم بموجبه رسم الحدود البرية والبحرية بين دولة الكويت وجمهورية العراق.
ودعت الوزارة إلى تغليب لغة العقل والحكمة والحوار لحل الخلافات والتعاون الجاد والمسؤول وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
