كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أبرز جهودها في حفظ الحقوق التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة المساندة؛ حيث أسهمت هذه الجهود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير قطاع العمالة المساندة وتحسينه.
وتهدف الوزارة إلى ترسيخ الحقوق والواجبات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمالة، وتسهيل الإجراءات وتوثيقها إلكترونيًّا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع.
ومكنت الوزارة أصحاب العمل والعمالة المنزلية عبر إطلاق العديد من المبادرات والتشريعات، وتحديد ساعات العمل بحد أقصى 12 ساعة يوميًا تتخللها فترات راحة، فيما كفلت للعامل يوم راحة أسبوعيًا وإجازة مرضية مدفوعة الأجر، كما راعت ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية مرونةً للعامل المنزلي من خلال إمكانية نقله لصاحب عمل آخر إذا أخل صاحب العمل بأي التزامات تجاه العامل، وفق ضوابط وشروط محددة.
ولتعزيز موثوقية سوق الاستقدام وضمان التعامل عبر “منصة مساند”؛ تواصل الوزارة تنفيذ حملاتها الرقابية على المكاتب غير المرخصة والوسطاء غير النظاميين، ورصد المخالفات عبر فرقها الميدانية، ومن خلال المتابعة الإلكترونية، والتعامل مع البلاغات الواردة من الأفراد والمنشآت؛ مؤكدة أن هذه الحملات تأتي ضمن نهجها التنظيمي الهادف إلى حوكمة قطاع الاستقدام وضبط ممارساته، وحماية أطراف العلاقة التعاقدية؛ بما يضمن التعامل عبر القنوات النظامية المعتمدة، ويحد من أي ممارسات غير نظامية تُخل باستقرار السوق أو بحقوق المستفيدين.
ولحفظ حقوق صاحب العمل والعامل المنزلي وتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين؛ تعمل خدمة توثيق العقد والراتب الشهري، وكذلك وثيقة التأمين المقدمة عبر منصة “مساند”، على تعويض صاحب العمل أو العامل في حال تعذر صاحب العمل عن دفع الأجور لأسباب محددة وواقعية مثل العجز وخلافه، كما تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل، مثل: تعويضه عن نفقات الاستقدام في حال التغيب، أو رفض العمل، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله؛ حيث وصل عدد المستفيدين منها حتى نهاية عام 2025م إلى أكثر من 1.69 مليون مستفيد.
وضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، تعزز خدمة “الانقطاع عن العمل” عبر “مساند” تمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظامًا في حال انقطاع العامل المساند عن العمل؛ بما يحفظ الحقوق للطرفين. وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسين، وهما: “خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل” و”خدمة التنقل العمالي”، وذلك وفقًا لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأسهمت خدمة توثيق العقود والرواتب وتطبيق برنامج حماية الأجور، وقرار إلزام تحويل رواتب العمالة المساندة إلكترونيًا عبر المنصات الرسمية المعتمدة، في خفض الخلافات العمالية؛ مما أسهم في حفظ حقوق صاحب العمل والعامل على حد سواء.
وعززت الوزارة توعية العمالة وتثقيفها قبل قدومها للمملكة؛ من خلال تطوير مواد التدريب في مراكز التدريب الخارجية ومكاتب الاستقدام بالخارج، عبر إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تتصل بالحقوق والواجبات العمالية.
ولمعالجة أوضاع العمالة المساندة المتغيبة، عملت الوزارة بالشراكة مع الجهات الأمنية ذات العلاقة على متابعة الوسطاء غير النظاميين وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين، كما طبقت الوزارة مبادرة لتصحيح أوضاع العمالة التي سبق تسجيل بلاغات تغيب ضدها، أو التي انتهت صلاحية إقامتها، وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي؛ من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مواصلة جهودها والتزامها المستمر بتطوير منصاتها، ومن بينها منصة “مساند”، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين؛ بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي.
