دشّن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الدبلوم العالي للقانون المدني، الذي ينفذه مركز التدريب العدلي، ويستهدف جميع قضاة المحاكم بمختلف درجاتها إضافة إلى المحامين.
وأوضح أن البرنامج يأتي مواكبًا لما تشهده المملكة من نهضة تشريعية متكاملة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، وذلك بهدف حفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، وتعزيز إمكانية التنبؤ بالأحكام.
وبيّن وزير العدل أن الدبلوم العالي للقانون المدني يهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون المدني وقواعده العامة، وتمكين القضاة من المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق نظام المعاملات المدنية، بما يسهم في ضمان صحة تطبيق النصوص النظامية، ورفع كفاءة وجودة الأحكام المدنية.
ويشتمل الدبلوم على (21) مقررًا موزعة على ثلاثة أقسام رئيسة؛ يتناول القسم الأول المبادئ والنظريات الأساسية للقانون المدني، فيما يركز القسم الثاني على الأحكام التفصيلية للعقود والحقوق الواردة في نظام المعاملات المدنية، أما القسم الثالث فيُعنى بالقواعد والإجراءات النظامية المنظمة لسير الدعوى المدنية.
ويُقدم الدبلوم من مركز التدريب العدلي الذي يعد مختصًا في مجال التأهيل والتدريب القانوني، ويسهم في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة كوادرها، من خلال برامج تدريبية عالية الجودة، ومعايير مهنية معتمدة.
