دعا مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الحادية والخمسين المتضمن زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده في تمام الساعة 18:30 من مساء يوم الإثنين بتاريخ 10 يونيو 2024، حضوريًا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
ووفقا لبيان على “تداول” اليوم، جاء جدول الأعمال كالتالي:
– التصويت على زيادة رأسمال أسمنت القصيم من (900,000,000) ريال إلى (1,105,590,000) ريال، والتي تمثل زيادة بنسبة (22.8%) في رأس المال الحالي، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، من خلال إصدار (20,559,000) سهم بقيمة اسمية تبلغ (10) عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد لمساهمي أسمنت حائل، وذلك بواقع (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل، وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ المتعلقة بالصفقة المبرمة بين أسمنت القصيم و أسمنت حائل بتاريخ 08/06/1445هـ (الموافق 21/12/2023م)، بما في ذلك التصويت على المسائل التالية المتعلقة بصفقة الاستحواذ كما بتاريخ إتمام صفقة الاستحواذ:
-
أ) أحكام اتفاقية التنفيذ.
-
ب) زيادة رأس مال أسمنت القصيم من تسعمائة مليون (900,000,000) ريال سعودي إلى مليار ومائة وخمسة ملايين وخمسمائة وتسعين ألف (1,105,590,000) ريال سعودي لغرض الاستحواذ على جميع أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها (97,900,000) سهم وذلك وفقًا لشروط وأحكام اتفاقية التنفيذ على أن تسري هذه الزيادة عند موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من أسمنت القصيم وأسمنت حائل (“إتمام صفقة الاستحواذ”).
-
ت) تعديل المادة (7) من النظام الأساس المتعلقة بـ(رأس المال)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
-
ث) تعديل المادة (8) من النظام الأساس المتعلقة بـ(الاكتتاب في الأسهم)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
-
ج) تعديل المادة (19) من النظام الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة)، على أن تسري من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ.
-
ح) وفقًا لاتفاقية التنفيذ، تعيين مرشحي أسمنت حائل وهما/ عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي والأستاذ/ عبد العزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي في المقاعد الجديدة في مجلس إدارة أسمنت القصيم.
-
خ) تفويض مجلس إدارة أسمنت القصيم، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
