وذكر موقع “بوليتيكو”، الاثنين، أن المفوضية تحاول مراجعة قاعدة تقنية صدرت عام 2009، تنص على ضرورة حصول المواقع على موافقة المستخدمين قبل تحميل أي ملفات (كوكيز) على أجهزتهم.
وعقدت المفوضية اجتماعا مع القطاعين الصناعي والتكنولوجي لمناقشة آلية جديدة لإدارة هذه الملفات، وذلك وفق مذكرة أرسلت للمشاركين بتاريخ 15 سبتمبر.
لعدة سنوات، اعتادت المواقع على مطالبة الزوار بقبول ملفات الارتباط عند دخولهم، وغالبا ما يطلب منهم ذلك قبل تمكنهم من مشاهدة أي محتوى.
وتعد الكوكيز جزءا أساسيا من الإنترنت، إذ تتيح للمواقع جمع معلومات الزوار وتتبعهم، كما تستخدم لتخزين كلمات المرور وتخصيص الإعلانات.
وأشار “بوليتيكو، إلى أن المفوضية الأوروبية تستشير القطاع الصناعي بحثاً عن طريقة حديثة لإدارة هذه الملفات، لتقليل الإزعاج الذي يسببه النظام الحالي.
وقد تشمل التعديلات إضافة مزيد من الاستثناءات، أو تمكين المستخدمين من تحديد تفضيلاتهم مرة واحدة في إعدادات المتصفح بدلا من تكرار الاختيار عند كل زيارة.
وفي مايو الماضي، اقترحت الدنمارك إعفاء المواقع من شرط الحصول على الموافقة إذا كانت البيانات ستُستخدم لأغراض تقنية أو إحصائية.
كما اقترح مسؤولون دمج قواعد الكوكيز ضمن اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، لتبسيط التحكم في هذه الملفات وضمان حمايتها.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حاولت عام 2017 إلغاء نوافذ “الكوكيز”، لكنها فشلت في تمرير المقترح آنذاك.
