أقرّت الجمعية الوطنية الفرنسية قانونا يسمح بالموت الرحيم للمرضى المصابين بأمراض مستعصية وفي مراحل متقدمة، في خطوة أثارت انقساما حادا داخل الأوساط السياسية والطبية والمجتمعية، بينما تعهّدت الحكومة بإحالة القانون إلى المجلس الدستوري لمراجعته والتأكد من توافقه مع المبادئ الدستورية.
