وبعد الاطلاع ورصد المكان، تمكنت قوات الأمن المصرية، من اقتحامه حيث اتضح أنه وكر يضم عددا كبيرا من النساء والأطفال والرجال، يمتلك بعضهم سجلات لدى أجهزة الأمن، ومسجلين جنائيا في قضايا مختلفة.
وقال العقيد أحمد محمود، من وزارة الداخلية، إن “الوكر” الذي كان يبدو كفتحة أرضية أسفل أحد الملاهي الشهيرة في محافظة الجيزة، كان يخفي ورائه عالما كبيرا، إذ اكتشفت قوات الأمن عند مداهمته عددا من الأطفال والنساء والشباب.
أنشطة مشبوهة
وأوضح العقيد، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، أن التحقيقات الأولية مع المقبوض عليهم كشفت أن هناك الكثير من الأنشطة المشبوهة التي يعمل فيها المضبوطين، وبشكل خاص استغلال الأطفال القصر في عمليات التسول المنظم، وكذلك النساء في أعمال إجرامية.
وأكد المصدر الأمني أن هذا التشكيل، يعد من أخطر المجموعات التي تم القبض عليها على مدى الأشهر الأخيرة، نظرا لتعدد توجهات وأعمار المقبوض عليهم، وتنوع أنشطتهم الإجرامية، بين السرقة والتسول وأعمال أخرى تنافي الآداب العامة وأخلاقيات المجتمع.
تتبع ورصد “الفجوة السوداء”
ولفت العقيد محمود إلى أن “الفجوة السوداء” كانت مراقبة من جانب عدد من المتطوعين والنشطاء في مجال حقوق الأطفال، لمدة 3 أشهر كاملة، إذ رصدوا حركة دخول وخروج طوال الوقت، لا سيما من جانب الأطفال، الذين كان يتوافد عدد كبير منهم على المكان للمبيت فيه.
وأضاف: “تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد نشر مقطع الفيديو الخاص بمراقبة الفجوة السوداء، الواقعة في دائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة، من مداهمة المكان، إذ ضبطت 20 شخصا، من بينهم 7 أشخاص لهم سجلات جنائية ومسجلين لدى الوزارة كـ”أصحاب سوابق”.
كما كان ضمن المقبوض عليهم، وفق المصدر الأمني، 8 سيدات و5 أطفال، هم من كانوا موجودين داخل هذا الوكر لحظة مداهمته، إذ من المتوقع أن يكون هناك عدد أخر من الأطفال والنساء لم يتم القبض عليهم لعدم وجودهم بالمكان في وقت تدخل القوات الأمنية.
ضبط أسلحة بيضاء
وعن الأنشطة الإجرامية التي وقعت، قال إن القوات ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة بعض المقبوض عليهم، كانوا يستغلونها في الدفاع عن الأطفال الذين يتسولون، كما كانوا يحمون من يبيعون السلع عن طريق “الإلحاح” للمارة في المنطقة المحيطة بالفجوة السوداء.
وكانت وزارة الداخلية قد تحركت بناء على مقاطع الفيديو التي جرى تداولها على موقع “فيسبوك” وموقع “إكس”، إذ تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة التي شكلت مأمورية موسعة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة، واستهدفت الفجوة السوداء بخطة حصار محكمة.
ضبط الشبكات الإجرامية
ومن جانبه، قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن تحرك وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الأخيرة لرصد وتعقب وضبط التشكيلات العصابية والتنظيمات الإجرامية مثير للإعجاب، لا سيما أن الوزارة تعلن مؤخرا -بشكل يومي- عن إسقاط شبكات من هذا النوع.
وتابع، في حديث خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أن الدلائل تشير إلى أن التفاعل الأمني مع ما تنشره صفحات المواطنين والمختصين، وبلاغاتهم عبر الإنترنت، توصل إلى ضبط أحد أخطر البؤر خلال السنوات الأخيرة، والتي تستغل الأطفال والنساء.
وأردف: “الفجوة السوداء في جوف الأرض تحت الكوبري في منطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، كانت سببا في بث الرعب في قلوب سكان المنطقة المحيطة، لا سيما أن الأطفال ومن يديرونهم كانوا يختفون عن الأنظار بعد ارتكاب جرائم اعتداء، دون أن يدري أحد أين ذهبوا”.
وأشار إلى أن عمليات المراقبة التي أجراها عدد من المتخصصين في مجال الإنقاذ والرعاية للأطفال، وعلى رأسهم صاحب صفحة تدعى “أطفال مفقودة”، دعمت بقوة مساعي وزارة الداخلية في ضبط هذه المجموعة، وحماية الأطفال من أسوأ عملية استغلال تحدث لهم.
ما مصير الأطفال؟
وعن مصير هؤلاء الأطفال، قال الخبير الأمني المصري، إن الإجراءات المتبعة -في المعتاد- يكون البحث في سجلات الأطفال المفقودين والبلاغات المقدمة في هذا الشأن، في محاولة للوصول إلى أهالي الأطفال، وفي حالة العثور على أحدهم، يتم تسليمه مع تعهد بحسن رعايته.
أما في حالة عدم التمكن من الوصول إلى أهالي الأطفال، ففي هذه الحالة يتم تسليم الأطفال إلى إحدى دور الرعاية الحكومية، والتي بدورها تعمل على تعليمهم وتجهيزهم لسوق العمل عندما يكبرون، ليخرجوا إلى المجتمع كمواطنين صالحين، بجانب علاجهم نفسيًا من أثر ما واجهوه.
ماذا يقول القانون؟
من جانبه، قال المحامي بالنقض والباحث في مجال حقوق الطفل عبدالفتاح محمد، إن الضربة الأمنية الجديدة لعصابة استغلال الأطفال، تعد واحدة من أنجح العمليات الأخيرة في هذا النوع من الجرائم، إذ تكشف أبعادا خطيرة تهدد أمن المجتمع.
وشدد، في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية”، على ضرورة تطبيق العقوبات القصوى في قانون العقوبات المصري على المتهمين بخطف الأطفال وإجبارهم على العمل في مجال التسول أو فرض البيع بالقوة.
وتابع المحامي: “تنص المادة 291 من قانون العقوبات المصري رقم 141 لسنة 2021، على حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله جنسيا أو تجاريا أو اقتصاديا، أو استخدامه بالأبحاث والتجارب العلمية، وأكدت حقه في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر”.
وعن العقوبة القانونية المتوقعة لهذا النوع من الجرائم، أوضح المستشار القانوني المصري، أن القانون نفسه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من باع طفل أو اشتراه أو عرضه للبيع، أو سلمه أو تسلمه أو نقله كرقيق، أو استغله جنسيا أو تجاريا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة خارج البلاد.
