هذه الخطوة، التي وصفت بأنها شجاعة ومسؤولة، فتحت الباب أمام أسئلة كثيرة تتعلق بمدى قدرته على الخروج من الأزمة واستعادة مكانته.
ويبدو أن شاكر قرر مواجهة قدره بثقة، مدفوعا برغبة في طي صفحة الماضي وإعادة كتابة سيرته بيده، إلا أن المجتمع اللبناني ما زال منقسما بين من يراه مظلوما ومن يعتبره مسؤولا عن خطاب تحريضي سابق.
في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح المحامي وخبير القضايا الجزائية والعسكرية أشرف الموسوي أن “عملية تسليم شاكر نفسه تعد بحد ذاتها عملا شجاعا ومسؤولا”، مشيرا إلى أن “الأحكام الغيابية التي صدرت بحقه وصلت بمعظمها إلى حدود الخمسة عشر عاماً، على خلفية أحداث عبرا التي وقعت في يونيو 2013”.
وقال الموسوي، إن هناك ما يقارب ثلاثة أو أربعة ملفات قضائية صدرت بحق شاكر فيها أحكام غيابية تراوحت بين 5 سنوات و15 عاما، بتهم شملت التحريض على القتل، ومقاومة عناصر الجيش اللبناني، والقيام بأعمال إرهابية، وتأليف عصابة مسلحة مع الشيخ أحمد الأسير”.
وأضاف: “تسليم نفسه طوعا هو دليل على شجاعة فائقة منه، ومؤشر على ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، وخير دليل أنه سلم نفسه للأجهزة الأمنية، وتحديدا لفرق المخابرات في الجنوب، قبل أن ينقل إلى وزارة الدفاع في اليرزة، إلى مديرية المخابرات، حيث سيتم التحقيق معه ورفع عنه كل الأحكام والبلاغات والمذكرات الغيابية”.
وأوضح الموسوي أن “الأحكام الغيابية تسقط جزائيا بمجرد مثوله أمام المحكمة العسكرية، لتبدأ بعدها محاكمته من جديد أمام المحكمة العسكرية الدائمة”، مشيراً إلى أن “الملف سيتخذ مسارا قضائيا سريعا”، ومتوقعاً أن “يتم إنهاء جميع ملفاته العالقة قبل نهاية هذا العام”.
وتابع: “بتقديري وتحليلي، أعتقد أن المحكمة قد تتجه لإصدار أحكام مع وقف التنفيذ، خصوصا أن فضل شاكر لم يكن له دور محوري كبير في تلك الأحداث، وقد أثبتت المعطيات أنه لم يشارك ميدانيا في المعركة”.
وكشف الموسوي أيضا، وبحسب معلوماته، “أنه فور الانتهاء من محاكمته، سيتم نقل الفنان فضل شاكر إلى السعودية، حيث من المرجح أن تكون إقامته الدائمة هناك”، موضحا أنه “لن يزاول مهنة الغناء في لبنان مؤقتا، بل سيقتصر نشاطه الفني على المملكة، إذ لديه عقود موقعة للمشاركة في حفلات الرياض”.
وقال: “إنصافه بالقضاء اللبناني حتمي، وعملية خروجه من الاحتجاز بأسابيع قليلة، وأنه سيغادر إلى السعودية حيث إقامته الدائمة، وأنه محاط بفريق عمل متجانس منهم المتعهد عماد قانصوه، وموقع شربليتا العالمي، إضافة إلى ابنه محمد وفريقه الخاص القانوني”.
من جهته، قال المحلل في الشؤون القضائية يوسف دياب لموقع “سكاي نيوز عربية”: “إن الفنان فضل شاكر يواجه ثلاثة أحكام غيابية، بينها تهم حمل سلاح وإطلاق نار والانتماء إلى مجموعة مسلحة بهدف الإخلال بالأمن”، مشيرا إلى أن “هذه التهم تحاط بصيغ قانونية فضفاضة”.
وأضاف دياب: “في تلك المرحلة، كان شاكر مستضعفا لأن ميزان القوى كان يميل لصالح حزب الله والنظام السوري، وكان من الواضح أنه متعاطف مع الثورة السورية ومعارض لحزب الله، أي معارض لقتل الشعب السوري، فوجد نفسه منساقا في الموجة التي مثلها الشيخ أحمد الأسير، لكنه لم يكن جزءا من معركة عبرا لا وجودا ولا فعلا، ولم يحمل سلاحا، وهذا ما أثبتته مجريات المحاكمات التي تلت الأحداث”.
وأوضح دياب، أن شاكر لجأ إلى مخيم عين الحلوة لأنه اعتبر نفسه من الأشخاص المهددين بالتصفية، معتبراً أن هروبه لم يخدمه قانونياً، لكنه رآه وسيلة لحماية نفسه في حينها.
وأشار دياب إلى أن “فضل شاكر يرى اليوم أن الأوضاع تغيرت، فهناك عهد رئاسي جديد، وحكومة تتعهد بالمساواة بين المواطنين، وتشكيلات قضائية جديدة حدت من التدخلات السياسية وحتى من نفوذ حزب الله داخل المحكمة العسكرية، لذلك اعتبر أن الوقت مناسب لتسليم نفسه وإنهاء ملفه القضائي”.
وأضاف أن “الخطوة الأولى بعد تسليم نفسه ستكون عبر تقدم فريقه القانوني بطلب تحديد جلسة محاكمة أمام المحكمة العسكرية خلال الساعات المقبلة، وبمجرد مثوله أمامها تسقط كل الأحكام الغيابية بحقه وتُعاد المحاكمة من الصفر”.
وأكد دياب أن “شاكر سيسعى لإثبات براءته بأنه لم يحمل سلاحا، ولم يطلق النار، ولم يكن جزءا من مجموعة مسلحة، بل كان متعاطفا مع الشعب السوري فقط”، لافتا إلى أن “شهادات الشهود وكاميرات المراقبة في المحاكمات السابقة لم تثبت أي مشاركة له في معركة عبرا”.
وختم دياب حديثه بالقول: “أعتقد أن محاكمته قد تنتهي خلال شهر أو شهرين، وهناك فرصة حقيقية لإثبات براءته من التهم المنسوبة إليه”.
في موازاة التطورات القضائية، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات التي تلت تسليم الفنان نفسه انقساما واضحا في الرأي العام اللبناني والعربي، حيث عبر آلاف المستخدمين عن دعمهم له واعتبروا ما قام به خطوة “ناضجة وشجاعة”، وأطلق محبوه وسم #العدل_لفضل_شاكر، وغيرها.
في المقابل، سادت موجة انتقادات واسعة من ناشطين وصحافيين طالبوا بعدم تبرير ما جرى في الماضي، مؤكدين أن العدالة لا تُقاس بالشهرة ولا بالنجومية، وأن على القضاء أن يقول كلمته قبل أي عودة فنية أو اجتماعية.
