يتعارض تقرير المنظمة الحقوقية الذي نشر، الاثنين، مع رواية الشرطة الهندية التي تزعم أن القوة لم تُستخدم إلا بعد أن لجأ المتظاهرون إلى العنف، إذ أكدت المنظمة أن شهادات وأدلة مصورة تم التحقق منها أثبتت استخدام بنادق هوائية تطلق كرات معدنية وقاذفات قنابل غاز مسيل للدموع وقنابل يدوية وهراوات وأجهزة صعق كهربائي ضد المحتجين في دلهي وولاية بيهار الشرقية.
وأشارت المنظمة إلى أن الأسلحة استُخدمت بطريقة انتهكت القوانين والمعايير الدولية، وكذلك التوجيهات الداخلية لعمل الشرطة، ورصدت المنظمة حوادث معزولة ألقى فيها متظاهرون الحجارة، إلا أنها اعتبرت أن الرد القوي كان بمثابة عنف استخدمته الدولة كعقوبة تحت ستار السيطرة على الحشود.
وكانت شرطة دلهي قد صرحت خلال جلسة للمحكمة العليا الأسبوع الماضي بأنها لم تستخدم القوة إلا بعد أن لجأ المحتجون إلى العنف، وادعت الشرطة أن عناصر معادية للمجتمع تتنكر في هيئة طلاب متضررين تسببت بإصابات خطيرة في صفوف قوات الأمن.
أما منظمة العفو الدولية فقالت إنها من حالتين قام فيهما ضابط شرطة باستخدام “قوة مميتة بشكل غير قانوني” ضد حشد في مقاطعة سيوان بولاية بيهار، دون أن يسفر ذلك عن وقوع قتلى.
وتنامت التظاهرات التي قادها “حزب شعب الصراصير” الناشط عبر الإنترنت، لتتجاوز الغضب حيال الغش في امتحانات القبول لكليات الطب، إلى حركة أوسع نطاقا تتناول قضايا البطالة وفرص الشبا.
وشكلت هذه الاحتجاجات أكبر تحد يواجهه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ فوزه بولاية ثالثة في عام 2024.
