أعاد تحرك البرلمان الأوروبي لتشديد الرقابة على الشبكات المرتبطة بتنظيم الإخوان تسليط الضوء على نفوذ المؤسسات والجمعيات التي تتهمها سلطات أوروبية بالارتباط بالتنظيم، وقدرتها على الوصول إلى دوائر صنع القرار عبر الأنشطة الاجتماعية والدينية والتعليمية، وسط مطالب بمراجعة التمويل العام والعلاقات المؤسسية.
