وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، بلغت نسبة قبول طلبات اللجوء لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين 47.4 بالمئة في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ37.5 بالمئة خلال عام 2025 بأكمله.
ولا تشمل هذه البيانات القرارات الرسمية التي لا يتم فيها فحص طلب الحماية من حيث المضمون.
وكانت حماية الأسرة عاملا مهما في قرارات القبول في الآونة الأخيرة، حيث تم في النصف الأول من عام 2026 منح وضع الحماية في 21 ألفا و195 حالة على هذا الأساس، وهو ما يشكل 45.6 بالمئة من القرارات الإيجابية، مع احتساب حالات حظر الترحيل أيضا.
وأوضحت الحكومة الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار”، أن نسبة الموافقة على طلبات الحماية للأشخاص القادمين من أفغانستان بلغت 89.3 بالمئة.
وكانت أفغانستان في الوقت نفسه بلد المنشأ الرئيسي لطلبات اللجوء المسجلة في النصف الأول من هذا العام.
ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع نسبة الحماية حكم أصدرته محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024، عندما قضت بأن النساء القادمات من أفغانستان منذ عام 2021 يتمتعن من حيث المبدأ بحق في الحماية.
ووفقا لرد الحكومة الألمانية الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، وافق المكتب في النصف الأول من هذا العام على منح وضع الحماية لنحو 95 بالمئة من الطلبات المتعلقة بنساء أفغانيات.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات لجوء في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام 39 ألفا و646 طلبا، وهو أقل بكثير من الفترة نفسها من العام الماضي، التي سجلت 72 ألفا و818 طلبا أوليا.
ولم تكتسب القاعدة الجنائية السارية منذ فبراير 2024، التي تجرم تقديم بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة في إجراءات اللجوء، أهمية عملية تذكر حتى الآن.
ووفقا للحكومة الألمانية، قدم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين منذ دخول القاعدة الجديدة حيز التنفيذ 3 بلاغات جنائية فقط، وتم حفظ أحدها بسبب ضآلة المخالفة أو لعدم وجود مصلحة عامة في ملاحقتها.
وقالت خبيرة شؤون سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” كلارا بونغر: “تثبت كثير من هذه الإجراءات أنها قليلة الفائدة من الناحية العملية”.
