وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: “بفضل هذا التعديل الجزئي للمبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجية الدفاعية، والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية”.
وتقول رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة، بهدف تعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي كمحرك للنمو الاقتصادي.
وكتبت على منصة “إكس”، الثلاثاء: “حتى الآن كان نقل المنتجات النهائية المصنعة محليا إلى الخارج يقتصر على البحث والإنقاذ والنقل والمراقبة ومكافحة الألغام (ما يسمى الفئات الخمس)، لكن مع هذا التعديل سيصبح نقل كل المعدات الدفاعية ممكنا من حيث المبدأ”.
ويرى مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة، أن هذا التغيير يفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة، في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي.
لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني، إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
