وتشير تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز إلى أن أوكرانيا لم تعد متخلفة عن سداد ديونها
قامت وكالة التصنيف ستاندرد آند بورز بترقية التصنيف المطبق على الديون طويلة الأجل لأوكرانيا، والذي يعتبر الآن “المضاربة”، في CCC +، بينما كان يُرى حتى الآن في “خلل جزئي”، إلى SD، مما يمنح هذا التصنيف الجديد نظرة مستقبلية مستقرة.
ليست وكالة ستاندرد آند بورز هي الأولى التي رفعت تصنيف الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية، حيث قامت وكالة فيتش نفسها برفع تصنيف أوكرانيا من “خلل جزئي” إلى CCC، أو “مضاربة للغاية”، في نهاية ديسمبر.
التطور الذي يحدث أثناء أ “جزء صغير” من الديون الأوكرانية لا تزال تعتبر في حالة التخلف عن السداد ولكن “من غير المتوقع أن يكون لهذا تأثير كبير على قدرة أوكرانيا واستعدادها للوفاء بالتزاماتها الأخرى”.، حسب تقديرات ستاندرد آند بورز في بيانها الصحفي.
وقالت الوكالة إن التخلف عن السداد يتعلق بسندات أصدرتها شركة طاقة مملوكة للدولة ويحتفظ بها بنك تجاري أجنبي، بإجمالي يمثل أقل من 1% من الدين العام للبلاد.
وترى وكالة التصنيف أيضًا أن النظرة المستقبلية المستقرة لها ما يبررها “خدمة الديون قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها والدعم المالي الدولي المستمر، وخاصة من الاتحاد الأوروبي”. واتفقت الكتلة الأوروبية، نهاية ديسمبر الماضي، على منح الحكومة الأوكرانية قرضا بقيمة 90 مليار يورو لتمويل ميزانيتها وجيشها.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بداية الشهر، إن أوكرانيا ستتمكن من خلال هذا القرض من إنفاق 60 مليار يورو، من إجمالي 90 مليارًا مخطط لها، لتعزيز قدراتها العسكرية في عامي 2026 و2027.
وقالت المفوضية الأوروبية إن الـ30 مليار دولار المتبقية ستستخدمها كييف لتلبية احتياجات ميزانيتها، مع مراعاة الإصلاحات المرتبطة بتعزيز سيادة القانون أو مكافحة الفساد.
ولن تقوم أوكرانيا بسداد هذا القرض إلا بعد أن تدفع روسيا التعويضات. وسيتم دفع الفائدة، التي تبلغ حوالي 3 مليارات يورو سنويًا، من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
لكن وكالة ستاندرد آند بورز تحذر من ذلك “إن قدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها المالية لا تزال تعتمد على الظروف الاقتصادية والمالية المواتية، لا سيما فيما يتعلق بتطور الصراع المستمر والدعم المستمر من حلفائها”..
