بحسب “هآترس” تتضمن الحزمة المتوقعة حظرا على تبادل السلع والخدمات مع المستوطنات، إلى جانب عقوبات تستهدف مؤسسات وأفرادا بريطانيين متورطين في تمويل أو تشييد أو الترويج للمستوطنات.
كما سيكون الإعلان هو المرة الأولى التي تتبنى فيها بريطانيا رسميا الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الصادر عام 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة غير قانوني.
ويأتي هذا التحرك بعد أن مهد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند له الأسبوع الماضي، عندما أبلغ مجلس العموم بأن لندن بحاجة إلى “إعادة ضبط شاملة لسياستها” تجاه الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يواجه القرار انتقادات حادة من الولايات المتحدة وإسرائيل، وسبق أن اتهم السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الحكومة البريطانية بأن دوافعها “كراهية اليهود”.
