أدان خبراء أمميون مستقلون، يوم الاثنين 14 أكتوبر، تعريض المهاجرين واللاجئين في تونس للخطر أثناء عمليات الإنقاذ في البحر أو النقل إلى المناطق الحدودية. “لقد تلقينا تقارير مروعة عن مناورات خطيرة أثناء عمليات اعتراض المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في البحر”وقالوا في بيان، مستشهدين على وجه الخصوص بالضربات وانقلاب القوارب.
وأشاروا إلى أنه في الفترة ما بين يناير ويوليو، فقد 189 شخصًا، بينهم أطفال، حياتهم أثناء المعابر و265 شخصًا أثناء عمليات الاعتراض في البحر، بينما أصبح 95 شخصًا في عداد المفقودين. “بالنسبة لأولئك الذين “تم إنقاذهم” من قبل خفر السواحل، بما في ذلك ضحايا الاتجار بالبشر، فإن وضعهم سوف يزداد سوءًا عند إنزالهم في الموانئ”، أكد الخبراء، الذين تم تفويضهم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنهم لا يتحدثون نيابة عنه.
ويتحدثون عن مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفي إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية. “لقد روعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. سيتم نقل المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل، إلى المناطق الصحراوية على الحدود الجزائرية الليبية، وسيطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة »يصرون.
الجماعات الإجرامية
وفي البيان الصحفي، أعرب المقررون الخاصون الأربعة وأعضاء الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن قلقهم أيضًا بشأن التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى “يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية”.
يضاف إلى ذلك قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.
ويعرب الخبراء أيضًا عن قلقهم إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن 10 سنوات في المناطق الحدودية.
“نحن قلقون من أنه على الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، لا تزال تونس تعتبر مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر، وأن التعاون مستمر”. (…) بين الاتحاد الأوروبي وتونس »خلصوا. وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص بشكل خاص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
