وأضافت ميلوني في مقابلة مع شبكة “راي” التلفزيونية الحكومية، أن الدعوى تستهدف أيضا وزيري الدفاع جويدو كروزيتو والخارجية أنطونيو تاياني.
وأشارت إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.
وأردفت “لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ”.
ولم تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى عليها وعلى الوزيرين.
وعبّرت ميلوني عن “دهشتها” من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن “أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر”.
وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه “تلفيق اتهام خطير للغاية”.
وشهدت إيطاليا مظاهرات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.
ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم “غير المتناسب” على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بدولة فلسطينية.
وبدأ الهجوم الإسرائيلي على غزة بعد أن شن مسلحون من حركة “حماس” هجوما على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي غزة، يقول مسؤولو الصحة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع أودت منذ ذلك الحين بحياة أكثر من 67 ألفا.
