وقال القاضي دينيس سايلور إن القواعد “تعسفية ومزاجية، وتمثل إساءة في استخدام السلطة التقديرية، كما أنها لا تتوافق مع القانون”.
وكان من المقرر أن تدخل لوائح التأشيرات الجديدة حيز التنفيذ في سبتمبر الماضي، لكن سايلور أوقفها سابقا مؤقتا، وهو إجراء طعنت فيه إدارة ترامب أمام محكمة أعلى.
وصدر قرار القاضي الإثنين، أثناء النظر في دعوى تطعن في قيود التأشيرات، رفعها تحالف من النقابات التي تمثل جامعات وأساتذة وصحفيين ضد وزارة الأمن الداخلي.
وركز سايلور في قراره على الأثر الذي كانت ستحدثه سياسة التأشيرات الجديدة على الطلاب الدوليين.
وقال القاضي: “بصراحة سعت وزارة الأمن الداخلي إلى منع أو تثبيط النشاط ذاته، أي توفير الفرص التعليمية للطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، الذي سعى الكونغرس إلى السماح به وتشجيعه”.
وأضاف أن القواعد من شأنها “منع الطلاب الأجانب من الانخراط في فترات دراسية طويلة، كتلك المطلوبة لبرامج الدكتوراه، ومنعهم من الحصول على درجات علمية مشتركة، ومنعهم أيضا من تغيير تخصصهم الأكاديمي”.
وتتيح القواعد الجديدة التي أعلنتها إدارة ترامب للأجانب الحاصلين على تأشيرات دراسية بالبقاء لمدة أقصاها 4 سنوات، يتعين عليهم بعدها تقديم طلب لتمديد إقامتهم.
كما تقلص إقامة الصحفيين الأجانب من 5 سنوات إلى 240 يوما فقط، أي ما يعادل 8 أشهر تقريبا، مع إمكانية التقدم بطلب لتمديدها لمدة مماثلة.
وتقيد القواعد إقامة الصحفيين الصينيين في 90 يوما فقط، مع إمكانية التمديد لنفس الفترة.
واستقبلت الولايات المتحدة أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي في العام الدراسي 2023-2024، وهو عدد يفوق ما استقبلته أي دولة أخرى، حسب بيانات رسمية.

