على الرغم من أن هذا الاحتمال ليس قويا كثيرا، إلا أنه يبقى واردا، مما يزيد من توتر الأميركيين الذين يترقبون بقلق نتائج الانتخابات.
في النظام الأميركي، ليس التصويت الشعبي الوطني هو الذي يحدد الفائز بمنصب الرئيس، بل “المجمع الانتخابي” المؤلف من 538 عضوا، حيث تحصل كل ولاية على عدد من “الناخبين” يساوي عدد ممثليها في الكونغرس.
وتمنح جميع الولايات، باستثناء نبراسكا ومين، جميع ناخبيها لصالح المرشح الذي يحصل على أعلى نسبة أصوات على مستوى الولاية.
وإذا لم يتمكن كل من هاريس وترامب من تحقيق الأغلبية المطلوبة من 270 ناخبا، فإن الدستور الأميركي ينص على أن يلعب الكونغرس دورا حاسما في القرار.
وتحديدا، يقوم مجلس النواب الجديد باختيار الرئيس في يناير، بينما يختار مجلس الشيوخ نائب الرئيس.
وهناك عدة سيناريوهات قد تؤدي إلى تعادل المجمع الانتخابي بنتيجة 269-269.
من الأمثلة على ذلك أن تفوز هاريس بولايات ويسكونسن وميشيغان وبنسلفانيا، بينما يحصل الرئيس الجمهوري السابق على جورجيا، وأريزونا، ونيفادا، وكارولينا الشمالية، بالإضافة إلى منطقة واحدة تميل لليسار في نبراسكا.
انتخابات الطوارئ
سيجبر التعادل على ما يُعرف بانتخابات الطوارئ في الكونغرس، وهو أمر لم يحدث في التاريخ الأميركي الحديث.
وكانت آخر مرة أجبر فيها التعادل الكونغرس على اختيار الرئيس في انتخابات عام 1800، التي تنافس فيها توماس جيفرسون ضد الرئيس آنذاك جون آدامز.
ووقتها عانى المشرعون في مجلس النواب المنقسم بشدة للوصول إلى توافق، حتى تم اختيار جيفرسون بعد 36 جولة من التصويت، وفقما ذكر موقع “سي إن بي سي”.
وأدى هذا التوتر الكبير إلى اعتماد التعديل الثاني عشر للدستور الأميركي بعد أربع سنوات، وذلك لتوضيح الإجراءات المتعلقة بالانتخابات.
وفي انتخابات هذا العام، إذا كانت هناك حاجة إلى تصويت في مجلس النواب، فسيتم ذلك في السادس من يناير 2025.
كيف ستتم عملية التصويت؟
في انتخابات الطوارئ، لكل ولاية صوت واحد لاختيار الرئيس، بغض النظر عن عدد السكان، وفقا لخدمة الأبحاث في الكونغرس.
وبمعنى آخر، سيكون لولاية وايومنغ الجمهورية الصغيرة، التي يبلغ عدد سكانها 500000 نسمة، نفس التأثير الذي تتمتع به ولاية كاليفورنيا الديمقراطية، حيث يعيش 39 مليون شخص.
ورغم أن العاصمة واشنطن لديها ثلاثة أصوات في المجمع الانتخابي، إلا أنها لن تحصل على صوت في انتخابات الطوارئ، لأنها ليست ولاية.
وستحتاج الولايات التي لديها أكثر من ممثلين إلى إجراء تصويت داخلي لتحديد المرشح الذي سيدعمونه.
والمرشح سيحتاج إلى الفوز بأغلبية الولايات الخمسين، أو 26 صوتا.
وسيكون من الضروري اعتماد قواعد محددة لتنظيم العملية في مجلس النواب، مما قد يؤدي إلى خلافات كبيرة وفترة طويلة من الأزمة الدستورية.
