شرعت دول إفريقية في تنفيذ مشاريع عملاقة في مجال التصنيع، بهدف إنهاء عقود من سياسة تصدير المواد الخام، التي كانت تشكل أكثر من 70 بالمئة من مدخلات الصناعات العالمية، لتعود في شكل منتجات نهائية عبر البحار تكلف خزائن البلدان الأفريقية نحو 695 مليار دولار سنويا.
