ويمنع أمر الإيقاف المؤقت الحكومة من سحب شهادة جامعة هارفارد في برنامج الطلاب وتبادل الزوار الأكاديمي، الذي يسمح للجامعة باستضافة الطلاب الأجانب الذين يحملون تأشيرات للدراسة في الولايات المتحدة.
وفي الدعوى القضائية التي رفعتها في وقت سابق الجمعة، في محكمة اتحادية في بوسطن بولاية ماساتشوستس، قالت جامعة هارفارد إن الإجراء الذي اتخذته الحكومة ينتهك التعديل الأول للدستور، وسيكون له “تأثير فوري ومدمر على جامعة هارفارد وأكثر من 7000 من حاملي التأشيرات”.
وقالت جامعة هارفارد في دعواها: “بجرة قلم، سعت الحكومة إلى القضاء على ربع طلاب جامعة هارفارد، الطلاب الأجانب الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها”.
وأضافت: “بدون طلابها الأجانب، لن تكون جامعة هارفارد هي جامعة هارفارد”.
وقامت قاضية المقاطعة الأميركية أليسون بوروز، بإصدار أمر الإيقاف.
وقالت جامعة هارفارد في الدعوى إن الخطوة التي أقدمت عليها إدارة ترامب تسببت في إحداث حالة من الفوضى في أرجاء الحرم الجامعي وذلك قبل أيام قليلة من تخرج طلاب الجامعة.
وذكر ملف الدعوى أن الطلاب الأجانب الذين يديرون المختبرات ويدرسون الدورات ويساعدون الأساتذة ويشاركون في الرياضة بجامعة هارفارد أصبحوا الآن أمام قرار إما أن ينتقلوا من الجامعة أو يخاطرون بفقدان وضعهم القانوني للبقاء في البلاد.
ويبدو التأثير بشكل أكبر في كليات الدراسات العليا مثل كلية هارفارد كينيدي، حيث يأتي ما يقرب من نصف الطلاب من خارج البلاد، وكلية هارفارد للأعمال، التي يبلغ عددها نحو ثلث دارسيها من الأجانب.
