ووصف وزير العدل تود بلانش القضية بأنها “واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المرتبط بالزواج في تاريخ الولايات المتحدة”.
وأضاف أن واشنطن لا تكتفي بحماية حدودها من عمليات العبور غير القانوني، بل تعمل أيضا على تفكيك مخططات الاحتيال التي تستهدف الالتفاف على قوانين الهجرة.
وبحسب التحقيقات، دفع مواطنون صينيون ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل ترتيب الزواج من مواطنين أميركيين، بما يتيح لهم التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة “غرين كارد” والعمل في الولايات المتحدة.
وكان الزوج الأميركي يحصل على مبلغ يصل إلى 30 ألف دولار مقابل المشاركة في الزواج الصوري.
وقال بلانش إن المخطط لم يكن عملية سريعة أو عابرة، بل امتد سنوات وحقق ملايين الدولارات.
ومن بين الموقوفين 10 مواطنين أميركيين من أصول صينية، إضافة إلى شخص يحمل الإقامة الدائمة.
وقال المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، إن المتهمين وشركاء لم تكشف هوياتهم دبروا أكثر من ألف زيجة صورية خلال العقد الماضي.
وأضاف أنهم جندوا مواطنين أميركيين للمشاركة في زيجات وهمية، ونظموا مراسم شملت مأذونين وملابس زفاف ومصورين وضيوفا، بهدف إضفاء المصداقية على العلاقات أمام سلطات الهجرة.
ووجهت إلى المتهمين تهم التآمر لارتكاب احتيال مرتبط بالزواج والهجرة، وتصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات، والتآمر لتشجيع الإقامة غير القانونية للأجانب، التي تصل عقوبتها القصوى إلى 10 سنوات.
