أعلن اجتماع المانحين الدوليين في بروكسل، الاثنين، أنه سيتم تخصيص نحو 8.1 مليار دولار في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب، وفق وكالة أسوشيتد برس.
وتجاوزت هذه التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، ما يعكس تعثر سعي المانحين في ظل تركيز انتباه العالم على صراعات أخرى، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والسودان، والحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.
وخلال مؤتمر العام الماضي، تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا.
والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.
وقالت وكالة فرانس برس إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار. ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار دورلا أخرى على شكل قروض.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر “التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها”.
وأضاف “على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي.”
وواجهت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية في السنوات الأخيرة تحديات كبيرة بسبب تقلص الميزانيات، وقد أعرب المسؤولون الإنسانيون عن استيائهم من تخفيضات الميزانية التي أجبرت على تقليص برامج المساعدات رغم الارتفاع الحاد في معدلات الفقر.
وأدى النزاع في سوريا، الذي اندلع في عام 2011، إلى مقتل ما يقرب من نصف مليون شخص ونزوح نصف سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة.
ولعدة سنوات، ظل الصراع مجمدا إلى حد كبير، كما توقفت الجهود لإيجاد حل سياسي ينهيه.
وفي غمرة ذلك، انزلق ملايين السوريين إلى دائرة الفقر، ومنهم من لا يزال يعاني من صعوبة الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية مع تدهور الاقتصاد.
وأعاد المؤتمر التأكيد على ضرورة محاولة إحياء خارطة الطريق المتعثرة التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع، حتى مع تصاعد العداء تجاه اللاجئين السوريين في البلدان المضيفة.
وفي لبنان، الذي يستضيف حوالي 780 ألف لاجئ سوري مسجل ومئات الآلاف من الآخرين غير المسجلين، طالبت السلطات بعودة اللاجئين إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” في سوريا، حتى قبل التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب.
وترى منظمات الإغاثة ومعظم الدول الغربية أن هذه الأماكن غير موجودة وأن الأوضاع في سوريا ليست مناسبة بعد، للعودة الآمنة.
وفي بروكسل، أعادت ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى إعادة تقييم الأوضاع في سوريا للسماح بعودة اللاجئين، تكرار هذه الدعوات خلال المؤتمر.
وكانت قبرص، التي تقول إنها تواجه صعوبات في التعامل مع زيادة الهجرة السورية، من بين هذه الدول، كما عبرت المجر عن مواقف مماثلة.
وأكدت منظمات الإغاثة على ضرورة إيجاد حلول أكثر استدامة، وخاصة من خلال تعزيز جهود التعافي المبكر لإصلاح البنية التحتية والمساعدة في خلق فرص عمل في سوريا، كشرط أساسي لعودة اللاجئين.
وقال ستيفان ساكاليان، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، لوكالة أسوشيتد برس “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى الخدمات الأساسية والأمان والسلع الأساسية، كلما أصبح من الصعب تمهيد الطريق نحو الاستقرار والمصالحة والعودة”.
وأضاف “إذا أردنا ضمان عودة اللاجئين بشكل دائم، علينا أن نوفر للناس إمكانية العودة طوعاً وبأمان وفي بيئة سليمة”.
