عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 656 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يناير 2026م، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسُّع المنشآت الصناعية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، جراح بن محمد الجراح، أن «الطلبات المعالجة شملت 623 طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و33 طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة»، مشيرًا إلى أن الطلبات الصادرة تضمنت 1,372 بندًا.
وأفاد «الجراح» أن خدمة الفسح الكيميائي تُمكِّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح، أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، حيث يتم التقديم عليها عبر منصة “صناعي”؛ مبينًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح الفسح للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهِّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.
وأكد المتحدث الرسمي أهمية هذه الخدمة في تعزيز الناتج الصناعي؛ من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج، وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يسهم في تقديم خدمات رقمية متكاملة تدعم المستثمرين الصناعيين.
