«الكهموس»: استضافة المملكة لأمانة شبكة «مينا – أرين» تجسد التزامها بتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن بن إبراهيم الكهموس، أن المملكة العربية السعودية جعلت من مكافحة الفساد واسترداد الأصول أولوية وطنية، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت النزاهة والشفافية موقعًا محوريًا في التنمية الوطنية الشاملة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها الكهموس خلال افتتاح الاجتماع العام السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا – أرين»، الذي عُقد اليوم الأربعاء في مدينة جدة، بحضور ممثلين من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والشبكات النظيرة.

وثمّن الكهموس دعم القيادة المتواصل لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة للأمانة العامة الدائمة للشبكة تجسد التزامها الراسخ بهذا التعاون، وتؤكد دورها الريادي في بناء شراكات إقليمية تسهم في مواجهة الجرائم المالية واسترداد الأصول غير المشروعة.

وأوضح أن الاجتماع يمثل الانطلاقة الرسمية لأعمال شبكة «مينا – أرين»، التي جاءت استجابة لقرار الاجتماع العام التاسع والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، المنعقد في الرياض في نوفمبر 2024، والذي رحب بإنشاء الشبكة وبارك استضافة المملكة لأمانتها العامة، مشيدًا كذلك باستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر لاجتماعي الشبكة القادمين في عامي 2026 و2027.

وأشار الكهموس إلى أن الأصول غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تمثل تحديًا كبيرًا يهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي، مبينًا أن التصدي لها يتطلب تعاونًا وثيقًا وتبادلًا فعالًا للخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء.

وأكد أن تأسيس شبكة «مينا – أرين» يشكل خطوة رائدة على مستوى المنطقة لتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية، ودعم الجهود الرامية إلى تتبع واسترداد الأصول غير المشروعة، موضحًا أن انطلاق الشبكة اليوم لا يعد مجرد بداية تنظيمية، بل خطوة عملية نحو بناء منظومة إقليمية فعالة تسعى إلى إحداث أثر ملموس في المنطقة.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن شكره وتقديره للمشاركين في الاجتماع، مؤكدًا تطلع المملكة إلى مزيد من التنسيق والتكامل لمواجهة تحديات الفساد وتعزيز النزاهة على المستويين الإقليمي والدولي.