أعلنت الهيئة العامة للنقل إتاحة التعاقد لنقل البضائع للغير للمنشآت المرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، وذلك بشكل استثنائي حتى تاريخ 25 سبتمبر من العام الجاري، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استخدام أسطول النقل البري وتعزيز مرونته التشغيلية بما يواكب المتغيرات الحالية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن إجراءات استثنائية تمكن المنشآت من الاستفادة المثلى من قدراتها التشغيلية بما يدعم استمرارية سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة حركة نقل البضائع داخل المملكة وإلى الدول المجاورة.
وأوضحت أن الاستفادة من هذا السماح مشروطة بأن تكون الشاحنة مسجلة كنقل عام، وتتبع لمنشأة مرخصة في نشاط النقل التجاري لصالح المنشأة، على أن يتم توثيق عمليات النقل عبر منصة لوجستي بما يضمن تنظيم العمليات ورفع مستوى الموثوقية والشفافية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات لتعزيز جاهزية القطاع، شملت إعلان جاهزية أكثر من 500 ألف شاحنة لدعم حركة نقل البضائع، وإطلاق دليل الناقلين الوطنيين عبر منصة لوجستي، إلى جانب السماح بدخول الشاحنات الخليجية للنقل المبرد فارغة إلى المملكة، إضافةً إلى تمديد العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة لمدة ستة أشهر، بما يسهم في دعم استقرار سلاسل الإمداد ورفع كفاءة القطاع.
