تستعد الأكاديمية المالية غدًا لإطلاق فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2025 في نسخته الرابعة، والمقرر عقده في مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي (كافد) بالرياض، تحت رعاية معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، وبمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية وصنّاع القرار والخبراء المحليين والدوليين في مجالات المال والأعمال.
ويأتي الملتقى هذا العام تحت شعار “نبتكر لنمكِّن”، في تأكيدٍ على التزام الأكاديمية بتعزيز الابتكار بوصفه ركيزة أساسية في تطوير رأس المال البشري وتنمية القطاع المالي، وتهيئة بيئة مالية قادرة على التكيّف مع التحولات المتسارعة نحو الاستدامة والتحول الرقمي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية ورئيس اللجنة الاشرافية على الملتقى الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان أن الملتقى في نسخته الرابعة يشكّل محطة استراتيجية لبحث مستقبل الكفاءات الوطنية في ظل التغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الحدث هذا العام سيشهد إطلاق مبادرات نوعية للمرة الأولى تستهدف قطاعات محورية تشمل القطاع المصرفي وقطاع الأوراق المالية والقطاع الإعلامي، وذلك ضمن جهود الأكاديمية لتعزيز كفاءة الكوادر البشرية ورفع مستوى التخصصية وتوسيع دائرة التأثير في منظومة القطاع المالي. وأضاف أن الأكاديمية ستوقّع خلال الملتقى عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع مؤسسات مالية في مجالات التدريب والتطوير، وهي خطوات تؤكد دور الأكاديمية كممكن رئيسي للقطاع المالي وتسهم في تحقيق أثر مستدام ينعكس على مستقبل الصناعة المالية في المملكة.
وأشار آل خمسان إلى أن أجندة الملتقى تتضمن ثلاث جلسات حوارية رئيسية تجمع ممثلين من الجهات الحكومية والقطاع المالي وخبراء دوليين لمناقشة محاور القيادة والابتكار وتنمية الكفاءات في بيئة متغيرة. وتستهل الفعاليات الملتقى بكلمة افتتاحية يلقيها معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز، تليها الجلسة الحوارية الأولى بعنوان “القيادة المؤسسية في بيئة متغيرة”، تسلط الضوء على اتجاهات الأولويات القيادية في ظل التحولات الراهنة ودور المؤسسات الحكومية والتنظيمية في تمكين المرونة والجاهزية المؤسسية، بمشاركة عبدالعزيز أبانمي وكيل المحافظ للمدفوعات في البنك المركزي السعودي، ومحمد الغزواني العضو المنتدب في التمة المالية، وعمر المحمود الرئيس التنفيذي لشركة ميدغلف للتأمين، ومحمد يحيى الفرحان الرئيس التنفيذي المكلف في بنك STC.
وتليها جلسة بعنوان “استراتيجيات مستدامة لتنمية الكفاءات القيادية” التي تركّز على تطوير رأس المال البشري في القطاع المالي عبر بناء شراكات استراتيجية وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إعداد القيادات الوطنية، بمشاركة عبدالله السلامة رئيس قطاع رأس المال البشري في مصرف الإنماء، وعاصم السعوي الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة التعاونية للتأمين، وماثيو هيل الرئيس التنفيذي لـ معهد التأمين المعتمد (CII)، وتريسي فيرغو الرئيس التنفيذي لـ معهد الأوراق المالية والاستثمار (CISI).
أما الجلسة الختامية، فتحمل عنوان “رأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي”، وتتناول دور القيادات في مواءمة التقنيات الحديثة مع استراتيجيات النمو واستدامة الكفاءات، بمشاركة د. غالب الشمري رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية، ودانا داي المديرة الإدارية للشراكات العالمية في معهد CFA، وآدم بورتلوك الرئيس التنفيذي للتعليم في كلية هولت أشريدج للأعمال، وراكان الشارخ الرئيس العام للموارد البشرية في الراجحي المالية.
وفي إطار توسيع دائرة الأثر المجتمعي للأكاديمية، يشهد الملتقى هذا العام إطلاق مسرح “الإنماء” كإحدى أبرز المبادرات النوعية، حيث يمثل منصة مجتمعية مبتكرة تهدف إلى إشراك الشباب وطلاب الجامعات والعاملين في القطاع المالي في جلسات تدريبية تفاعلية ضمن بيئة محفزة تجمع بين التعليم التطبيقي والتجربة الميدانية. ويطرح المسرح موضوعات حيوية تشمل التفكير المالي الواعي ومكافحة الاحتيال المالي والابتكار الرقمي ومهارات الانطلاقة المهنية، بأسلوب قريب من الجمهور ومبسط دون الإخلال بالعمق المهني، ليعكس رسالة الأكاديمية في بناء مجتمع مالي واعٍ ومسؤول يؤمن بثقافة التدريب المستمر.
ويُعد ملتقى الأكاديمية المالية حدثًا وطنيًا رائدًا يجمع كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الهيئات والمؤسسات والرؤساء التنفيذيين والخبراء والممارسين في مجالات المال والاستثمار، لمناقشة أفضل الممارسات العالمية في تطوير القدرات البشرية وتعزيز تنافسية القطاع المالي السعودي. كما يُسهم الملتقى في ترسيخ مكانة الأكاديمية المالية كممكن وطني محوري لتطوير الكفاءات وتمكين القيادات وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة للقطاع المالي في المملكة.
ويُقام الملتقى هذا العام بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة السوق المالية، والبنك المركزي السعودي، وهيئة التأمين، وبرنامج تطوير القطاع المالي، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة القطاع المالي.
